تنمية المجتمع
تُدرك “سكيمنت Skiment” دورها الوطني والهام في تنمية المجتمع المصري من منطلق المسئولية المجتمعية ، وتسعى في تحقيق ذلك بالشراكة مع عدد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من لهم دوراً بارزاً وكذا الجهات الرسمية ذات الصلة.
أهمية دورنا في تنمية المجتمع المصري
يتمثل دورنا في تنمية المجتمع المصري من خلال القضاء على الأمية الرقمية والتوعية بأهمية ومخاطر التطور التكنولوجي ونشر ثقافة التحول الرقمي على مستوى الفرد والمجتمع وصولاً للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وما له من أثر إيجابي على المجتمع.
إضافة إلى المبادرات التي تطلقها لتقديم العديد من الخدمات الرقمية والتدريبات المُدعمة والاستشارات المجانية ودعم المشروعات وغيرها من الفاعليات لرواد الأعمال والشباب والشركات الناشئة وأبناء المجتمع المصري لتشجيعهم على إستثمار الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمي لتحسين فرصهم المعيشية بأكبر قدر ممكن ، وهذا الأمر يُكسب تنمية المتجتمع أهمية كبيرة على مستوى الفرد والأسرة وينعكس أثره على المستوى القومي والعالمي.
رؤية مصر 2030
يأتي ذلك إتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” نحو التحول الرقمي عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الدولة كافة ، وتنمية مجتمع القائم على اقتصاد المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على الإتاحة والنفاذ إلى كافة فئات المجتمع وتمتعه بحقوقه الرقمية، إلى جانب توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعلها تنافس عالميا على المستوى الإبداعي والتجاري، فضلا عن الارتقاء بحجم سوق صناعة الإلكترونيات في مصر، وزيادة القدرات التصديرية للشركات العاملة في مجال صناعة الإلكترونيات، وتوفير فرص العمل الجديدة للشباب.
وتشمل استراتيجية التنمية المستدامة ثلاثة أبعاد منها البعد الاقتصادي الذي يسلط الضوء على التنمية الاقتصادية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والطاقة والمعرفة. أما البعد الاجتماعي فيسلط الضوء على التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية؛ بينما يركز البعد البيئي على مجال البيئة والتنمية الحضرية.
وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال بناء مصر الرقمية. وتشمل هذه الأهداف:
- تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي.
- تعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد.
- ضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.